مع إعلان العديد من القادة الوطنيين عن نوايا بلادهم في أن تصبح مركزًا عالميًا للعملات المشفرة، مثل المملكة المتحدة وسنغافورة، تواصل الإمارات العربية المتحدة التواجد في المناقشات حول مراكز العملات المشفرة العالمية الناشئة Startup.

ففي إحدى اللجان في Decipher 2022، افترض باسل العسكري، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لمنصة العملات المشفرة Midchains، ودابو أكو، المدير في رابطة العملات المشفرة وبلوكتشين بالشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا (MEAACBA)، أن الإمارات العربية المتحدة ستكون عاصمة العملات المشفرة التالية.

حيث قال العسكري: “أقول، إنها الإمارات العربية المتحدة. سواء كانت أبو ظبي أو دبي [أو] مزيج من الاثنين، ينبغي أن تكون الإمارات العربية المتحدة. “يتم تسديد رسالة او اشعار بقوة من الأعلى، من قيادة الدولة الذين يعتبرون أصحاب رؤى في بناء الاقتصادات هنا.”

وافق أكو على البيان قائلًا إن الدولة تواصل الاحتفاظ بوضعها كمركز ناشئ للعملات الرقمية. ومستشهدًا بمؤتمرات العملات المشفرة المتزايدة التي تُعقد في الإمارات العربية المتحدة، قال إنها مؤشر على التقدم الذي أحرزته الدولة.

“أعتقد أن [الإمارات] ستحتفظ بهذا المكانة كعاصمة أولى للعملات المشفرة لفترة طويلة قادمة. وليس من قبيل المصادفة أن كل شخص وأي شخص بحاجة إلى أن يكون في المجال [العملات المشفرة] موجود بالفعل في الإمارات العربية المتحدة”.

اللوائح توجّه عاصمة العملات المشفرة القادمة

إن الدول التي أعلنت نواياها في أن تصبح وجهات عملات مشفرة عالمية قد اتخذت خطوات مماثلة لمواكبة الابتكار، حيث تم سن اللوائح ليس فقط لاستكشاف التكنولوجيا Technology ولكن أيضًا لحماية المستخدمين الذين يسعون إلى الاستفادة من الأصول الافتراضية.

وقد اتفق الخبراء في اللجنة على أن الدعم من الحكومة ضروري لتصبح الدولة هي البقعة الساخنة التالية للعملات المشفرة.

حيث قال العسكري: “تُعد [الأطر التنظيمية] الحكومية توجيهًا مهمًا للغاية للتبني ومكانًا لتصبح عاصمة للعملات المشفرة”، مضيفًا: “لا يكون الأمر هكذا بالضرورة لكي تصبح مدينة معينة عاصمة العملات المشفرة ولكنه من المحتمل من أجل أي دولة”.

وجادل بأن الدول بحاجة إلى جميع فروع الحكومة لدعم مبادرة توفير إطار “آمن ومبتكر” للشركات لكي تنمو.

وأضاف العسكري أن “الخطوة التالية هي التبني المؤسسي”، موضحًا أن وجود إطار عمل يسمح للمنظمات التقليدية، مثل وسائل الإعلام والبنوك وشركات السمسرة والوكالات الحكومية، التي تعمل على حقوق الملكية Copyright من بين أمور أخرى، باعتماد بلوكتشين، وهو ما يمكّن الدول من بناء عاصمة العملات المشفرة التالية.

وقد صرح أكو متفقًا مع العسكري: “من الضروري للغاية جمع جميع أصحاب المصلحة [معًا]”، فوضع الجميع في غرفة لتعزيز العلاقات يضمن أن الصناعة تصبح أفضل Best بكثير. وأنا أعتقد أن هناك دائمًا Always حاجة لهيئة مركزية تتأكد من وجود إطار عمل حتى تسير كل الأمور بشكل فعال”.

قصة العملات المشفرة في الإمارات العربية المتحدة

عندما سُئل عن أي منافسة محتملة بين بعض الإمارات، لا سيما دبي وأبو ظبي، “مثل الاستعانة بالنفوذ والعلاقات” للحصول على مشاريع العملات المشفرة في مدينة واحدة، قال العسكري إنه سيكون هناك دائمًا Always بعض “التنافس الصحي” من أجل التنمية الاقتصادية لمدن معينة.

ومع ذلك، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة Midchains أنه:

“في نهاية المطاف، يرفع الجميع علم الإمارات العربية المتحدة … ولا تزال القصة تنتمي للإمارات العربية المتحدة. ولدينا سلطات اتحادية تشرف على الأمر [VARA وADGM]”.

وقد تسديد الموقف الإماراتي الملائم للعملات المشفرة الدولة إلى تقديم الجهات التنظيمية الخاصة بها للإشراف على شركات او مؤسسات العملات المشفرة والمشاريع التي تنشئ أعمالًا محليًا. إذ قدمت أبوظبي سوق market أبوظبي العالمي (ADGM) في عام 2015، مع ثلاث هيئات مستقلة أخرى وهي هيئة التسجيل (RA)، وهيئة تنظيم الخدمات المالية (FSRA) ومحاكم ADGM.

و أيضا تم تقديم جهة تنظيمية للعملات المشفرة خاصة بدبي، وهي هيئة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA)، في مارس 2022 لحماية المستثمرين ووضع معايير لحوكمة الصناعة.